امروزه مسکن تنها مفهوم یک سرپناه را ندارد بلکه یک کالای اقتصادی و سیاسی نیز محسوب می شود و سهم قابل توجهی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می دهد. از طرف دیگر بخش مسکن به طور متوسط 15 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. بخش مسکن در کشورهای صادرکننده نفت، بیشترین اثرپذیری بیرونی را ابتدا از شوک درآمدهای نفتی و سپس از رشد نرخ ارز دریافت می کند. لذا باتوجه به اهمیت موضوع، در این مقاله اثرات کوتاه¬مدت و بلند¬مدت شوک های درآمدی نفت بر ادوار تجاری بخش مسکن اقتصاد ایران با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه¬های توزیع شده (ARDL) در دوره زمانی 1393- 1344 بررسی شده است. هم چنین برای بررسی عدم تقارن شوک های درآمدی نفت بر ادوار تجاری مسکن، ابتدا معادله پویا برآورد شده و سپس با استفاده از آزمون والد عدم تقارن شوک¬های درآمد نفت در کوتاه¬مدت بررسی شده است. نتایج برآورد مدل نشان داد که یک ارتباط معنادار بین شوک¬های درآمدی نفت و ادوار تجاری بخش مسکن وجود دارد و بسته به نوع شوک (مثبت یا منفی) نحوه تاثیر¬گذاری متفاوت خواهد بود. همچنین در مورد هردونوع شوک میزان تاثیرگذاری در کوتاه¬مدت و بلند¬مدت متفاوت است، و در آخر با توجه به نتایج به¬دست آمده از آزمون والد و همچنین برآورد رابطه بلند¬مدت، اثرات شوک¬های نفتی بر ادوار تجاری بخش مسکن نامتقارن است.

 رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد از موضوعات مهم اقتصادی است که توجه اقتصاد دانان به ویژه اقتصاددانان توسعه را به خود جلب کرده و راجع به آن نظرهای گوناگون ابراز شده است. در اقتصاد ایران به دست آوردن ارتباط متقابل رشد اقتصادی و توزیع درآمد، به دلیل اهمیتی که مبحث عدالت اجتماعی در مبانی ارزشی دارد و نیز حساسیت‌های اجتماعی که در این زمینه وجود دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به دیدگاه‌های مختلف و حتی متضاد در خصوص نحوه رابطه بین وضعیت نابرابری توزیع درآمد و رشد اقتصادی، این تحقیق تلاش می‌کند با استفاده از داده‌های به روز شده اقتصاد ایران طی دوره 1394-1350 رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی را با روش ARDL بررسی و آزمون کند. نتایج نشان داد که نابرابری در توزیع درآمد بر رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی و اثر منفی و معنی‌داری داشته است. به عبارتی افزایش نابرابری توزیع درآمد، رشد اقتصادی در ایران را کاهش خواهد داد.این نتایج گویای این مساله است که افزایش نابرابری سبب می‌شود که دولت توجه بیشتری به سیاست‌های توزیعی و هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت های انتقالی بنماید

 هدف این مطالعه بررسی و تحلیل بهره وری نیروی کار بخش¬های کشاورزی، خدمات و صنعت بر رشد اقتصادی ایران می¬باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه برای دوره زمانی 1390-1352 از نشریات مختلف بانک مرکزی, مرکز آمار ایران , سازمان ملی بهره وری ایران و دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دست آمده است. در این پژوهش علاوه بر متغیرهای بهره¬وری نیروی کار بخش¬های کشاورزی،خدمات و صنعت، از متغیرهای میانگین سال¬های اشتغال به تحصیل شاغلان(به عنوان شاخص اندازه¬گیری سرمایه انسانیH)، هزینه های تحقیق و توسعه(R&D) و نسبت سرمایه به نیروی کار(سرمایه سرانه) به عنوان متغیرهای توضیحی مدل استفاده شده است. برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی از آزمون خودتوضیح با وقفه های گسترده(ARDL) استفاده شده است. نتایح این مطالعه نشان می دهد بهره¬وری نیروی کار بخش¬های خدمات و صنعت بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد، در حالیکه بهره¬وری نیروی کار بخش کشاورزی در بلندمدت اثری بر رشد اقتصادی از خود نشان نمی¬دهد.

دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی نیازمند شناخت عوامل و امکانات بالقوه اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین آن ساختار سنی جمعیت است. ‌ساختار سنی جمعیت به طور نظری می‌تواند اثرات مهم و تعیین‌کننده¬ای بر رشد اقتصادی داشته باشد. جوان یا پیر بودن جمعیت، عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی و برنامه‌های کوتاه¬‌مدت و بلندمدت اقتصادی– اجتماعی است. در بررسی علل رشد اقتصادی جوامع، ترکیب سنی جمعیت از شاخص‌های مهم به شمار می‌رود. برنامه‌های آموزشی، بهداشتی و به ویژه تربیت نیروی متخصص، با توجه به ترکیب سنی جمعیت طراحی می‌شود؛ بنابراین بررسی این موضوع که ترکیب سنی جامعه به چه سمتی حرکت کرده و هر گروه سنی با توجه به سایر عوامل تولید، در رشد اقتصادی کشور چه نقشی خواهند داشت، برای آینده هر کشوری ضروری به نظر می‌آید.
در این پژوهش به بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران در قالب روش خود رگرسیون برداری طی دوره 1387-1357پرداخته ‌شده و نتایج حاصل از این برآوردها تشریح شده¬اند. بر این اساس بعد از تبیین مدل، ابتدا متغیرها از لحاظ پایایی مورد آزمون قرارگرفته و پس از تعیین مرتبه VAR، مدل بهینه برآورد و پس از صحت سنجی مدل، اقدام به استخراج توابع واکنش و تجزیه واریانس شده است. نتایج حاصله نشان‌دهنده این است که رشد امید به زندگی، رشد سهم جمعیت 65 سال و بالاتر از کل جمعیت و رشد سهم جمعیت 30 تا 64 سال از کل جمعیت تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی بدون نفت دارد. همچنین تاثیر رشد سهم جمعیت 14 سال و کمتر از کل جمعیت و رشد سهم جمعیت بین 15 و 29 سال از کل جمعیت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در کل متغیرهای ساختار جمعیتی به صورت تقریبی تا حدود 8 درصد از تغییرات رشد اقتصادی را می‌توانند توضیح دهند ولی سهم امید به زندگی در توضیح تغییرات رشد اقتصادی تا حدود 18/8درصد در بلندمدت است.
 

رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از جمله اهداف کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است. یکی از مزایای منحصر به فرد ICT این است که ابزار موثری در جهت بهبود برابری جنسیتی قلمداد می-شود و از آن¬جا که توجه به مقوله¬ی برابری جنسیتی به¬عنوان یکی از مباحث مرتبط با توسعه¬ی اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، بنابراین محققین توجه ویژه‌ای به تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی داشته‌اند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه¬ی بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و نابرابری جنسیتی براساس داده‌های 57 کشور (مجموعه¬ای منتخب از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) طی دوره¬ی زمانی 2012-2005 پرداخته است. داده‌های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، همچنین گزارشات توسعه انسانی برنامه توسعه ملل متحد و با به¬کارگیری نرم‌افزار Get Data گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها و برآورد مدل از نرم¬افزار ایویوز 8 استفاده شد. ابتدا ایستایی متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و سپس به برآورد مدل¬ها پرداخته شده است. دراین تحقیق از دو متغیر وابسته، یکی شاخص نابرابری جنسیتی که شاخصی ترکیبی است و دیگری نرخ مشارکت زنان در نیروی کار استفاده شده و دو متغیر تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل به ازای هر 100 نفر و تعداد کاربران اینترنت در هر 100 نفر نیز به¬عنوان متغیرهای جایگزین فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شده است. مطابق نتایج، فناوری اطلاعات وارتباطات تاثیر مثبت بر برابری جنسیتی داشته است یعنی افزایش استفاده از ICT منجر به کاهش شاخص نابرابری جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در بازار کار شده است.

نفت یک کالای استراتژیک جهانی است و به عنوان یکی از نهاده‌های عمده و اصلی تولید به شمار می‌آید. بنابراین، نوسانات شدید قیمت نفت که آن را شوک نفتی نامیده‌اند (اثرات مثبت و منفی)، تاثیرات فراوانی در اقتصاد کشورها، هم صادرکننده نفت و هم واردکننده نفت، دارد. از طرف دیگر، نرخ ارز از جمله دلار آمریکا به عنوان پول رایج در سرتاسر بازارهای جهان در حال داد و ستد است و تاثیرات مهمی در اقتصاد جهان بر جای گذارده است. اقتصاد ایران بر مبنای یک اقتصاد تک محصولی بنا نهاده شده است که نشان‌ می‌دهد قیمت نفت و درآمدهای ناشی از آن، به عنوان یک عامل برونزا در ایران عمل کرده است. ایران یکی از کشورهایی است که اقتصاد وابسته به نفت دارد، در نتیجه توجه به بی‌ثباتی قیمت نفت و نتایج آن بر سایر متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، از اهمیت فراوانی برخوردار است. بی‌ثباتی، درجه نوسانات قیمت برای یک دارایی، نرخ یا شاخص معینی است که معمولاً به صورت واریانس یا انحراف از معیار بیان شده است. تغییرات قیمت نفت یکی از عوامل مهم بحران‌های اقتصادی در میان کشورهای صادرکننده نفت و واردکننده نفت است و نرخ ارز کانال انتقال تکانه‌های قیمت نفت از بازار جهانی به اقتصاد داخل کشورها است. در این مطالعه از قیمت روزانه اسمی (پنج روز در هفته) نفت سنگین ایران و نرخ ارز غیررسمی ایران طی دوره 12 آذر 1386 (3 دسامبر 2007) تا 17 آذر 1391 (7 دسامبر 2012) و روش‌های گارچ، تی-گارچ و ای-گارچ برای بررسی رابطه بین این دو متغیر استفاده شده است. مطابق نتایج، ضریب نرخ رشد قیمت نفت سنگین (Roilp) منفی و معنادار است، بدین معنی که با افزایش نرخ رشد قیمت نفت، رشد نرخ ارز غیررسمی کاهش یافته است در واقع رشد ارزش پول ملی ایران افزایش پیدا کرده است. بنابر نتایج مدل اول، طبق نتیجه مدل گارچ بهینه، 10 درصد افزایش در رشد قیمت نفت سنگین، 57/0 درصد رشد نرخ ارز غیررسمی را کاهش می‌دهد. طبق نتیجه مدل ای-گارچ بهینه، 10 درصد افزایش در رشد قیمت نفت سنگین، 44/0 درصد رشد نرخ ارز غیر رسمی را کاهش داده است. در مدل با وقفه، مطابق نتایج مدل گارچ بهینه، 10 درصد افزایش در رشد قیمت نفت سنگین، 60/0 درصد رشد نرخ ارز غیررسمی را کاهش می‌دهد. طبق نتیجه مدل تی-گارچ، 10 درصد افزایش در رشد قیمت نفت، 66/0 درصد رشد نرخ ارز غیررسمی را کاهش می‌دهد.

مبحث کارایی بازار سرمایه، یکی از مهمترین و بحث ‌انگیزترین موضوعات بازار سرمایه طی 3 دهه گذشته در ادبیات مالی است. امروزه، بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزاری جهت افزایش میزان سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است و از آنجایی که کارایی، اصلی‌ترین و مهمترین ویژگی بازار سرمایه در هر کشوری بوده، این موضوع به یکی از بحث‌ انگیزترین حوزه‌های تحقیقات مالی و اقتصادی تبدیل شده است.
در طی نیم قرن اخیر، مبحث کارایی بازار سرمایه موضوع بسیاری از مطالعات تجربی و نظری بوده است. از آنجایی که به موازات رشد مدل‌های اقتصاد سنجی، کارایی بازار سرمایه مورد آزمون قرار گرفته شده است، هدف تحقیق حاضر آن است تا با به کارگیری مدل‌های پیشرفته‌تر اقتصاد سنجی بر روی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف تمرکز کند.
در این تحقیق، کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف با بررسی بازدهی شاخص کل قیمت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های ARCH، GARCH، GARCH-M، EGARCH و GJR برای بازه زمانی 11 آذر ماه 1387 الی 11 آذر ماه 1392 به صورت روزانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف کارایی ندارد.
 

بخش بانکی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی دارد، از این رو رابطه میان توسعه بخش بانکی و رشد اقتصادی مهم و ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه بخش بانکی و پس انداز بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه 2000-2011 و روش اقتصادسنجی مورد استفاده نیز، روش گشتاورهای تعمیم یافته برای کشورهای منتخب اسلامی بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد که توسعه بخش بانکی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین اثر پس انداز و تجارت بر رشد اقتصادی نیز مثبت و معنی دار بوده است اما اثر نرخ تورم بر رشد اقتصادی منفی بوده است.

شدت انرژی شاخصی است که معمولاً برای ارزیابی نحوه استفاده از انرژی در سطح کلان کشورها مورد
استفاده قرار می گیرد و نشان می دهد که برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات، چه میزانی انرژی به
کار رفته است. برای محاسبه شدت انرژی می توان مصرف نهایی داخلی انرژی را بر تولید ناخالص داخلی
تقسیم کرد. در این مطالعه ابتدا به تجزیه شدت انرژی با استفاده از شاخص ایده آل فیشر به دو اثر شدتی و
1346 پرداخته شده است. بر این اساس مشاهده شد که اثر - ساختاری در اقتصاد ایران در بازه ی زمانی 85
ساختاری در بازه ی زمانی مذکور دارای نوسانات است و سهم اندکی در تغییرات اثر کل دارد. اما اثر شدتی
در تمامی سال ها به استثنای سال 1376 کوچک تر از یک است و اثر کل را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد.
سپس به منظور بررسی عوامل موثر بر شدت انرژی الگویی ارائه گردید و به بررسی 5 عامل نسبت موجودی
سرمایه فیزیکی به نیروی کار، قیمت حامل های انرژی، شاخص قیمتی تولید کننده، نسبت مجموع صادرات و
واردات به تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های
بر شدت انرژی پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که شدت Microfit. گسترده، در محیط نرم افزار 4
انرژی با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و قیمت حامل های انرژی، کاهش می یابد. و با شاخص قیمتی
تولید کننده و نسبت موجودی سرمایه به نیروی کار رابطه مستقیم دارد..